تعليقاً على ما يتم تناوله في وسائل الإعلام تعقيباُ على كلام الوزير نهاد المشنوق في مؤتمر "الإطار القانوني للإنتخابات البرلمانية"، يهمّ المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات توضيح التالي:

لقد أكد وزير الداخلية والبلديات في كلمته امام المؤتمر أنّ موقفه لا يمثل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها والتي لا تزال ملتزمة بإقرار قانون جديد للإنتخابات مبني على النظام الإنتخابي المختلط بين الأكثري والنسبي والذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وحزب التقدمي الإشتراكي.

وقد شدّد الوزير المشنوق بصفته وزيراً للداخلية في هذا المؤتمر على جهوزية الوزارة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران 2017 بناءً على قانون الإنتخابات النيابية 25/2008.

فوزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق جميع المهل الواردة في قانون الإنتخابات النيابية المعمول به حالياً مثل دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الإنتخابات على الأقل وفقاً للمادة 44 والطلب من مجلس الوزراء تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية وفقاً للمادة 12 والطلب من مجلس الوزراء أيضاً تحديد السقف المتحرك للإنفاق وفقاً للمادة 57 بالإضافة إلى الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على سلفة خزينة للتحضير للإنتخابات. مع العلم بأن وزارة الداخلية تتابع مع وزارة الخارجية والمغتربين تطبيق أحكام الفصل العاشر من قانون الإنتخابات المتعلق بإقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

ويهمّ المكتب الإعلامي لوزير الداخلية التأكيد على أنّ كلام الوزير المشنوق بأن " أي قانون جديد يحتاج وقتا طويلا، أي أشهراً وليس سنوات لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين " هو ليس موقفاً يبشر بتأجيل الإنتخابات ولا بقانونها إنما موقفاً إجرائياً تقنياً مبنياً على تقييم الإدارة المعنية بالإنتخابات بأن أي تغيير في النظام الإنتخابي أو في تنظيم الإنتخابات أو الإشراف عليها مثل تعديل في طرق الإنتخاب أو مهل الترشح أو دور لجان القيد والفرز، سيؤدّي إلى تغيير جذري بمنهجية عمل الإدارة وبخطة العمل المعمول بها حالياً وسيترتّب على ذلك إجراء دورات تدريبية مكثفة لموظفي الإدارة ووضع برامج تدريبية لرؤساء الأقلام ولجان القيد ولجان الفرز. هذا بالإضافة إلى تثقيف الناخبين على التعديلات في النظام الإنتخابي وطرق الإنتخاب.

وللتذكير فقط فإن قانون الإنتخابات الحالي (رقم 25/2008) أقرّه مجلس النواب قبل حوالي سبعة أشهر من إجراء الإنتخابات في العام 2009.

ويهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية التأكيد بأن مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر بإجراء الإمنخابات بناء على القانون النافذ أما صلاحية إقرار قانون جديد للإنتخابات فهذا من مسؤولية المجلس النيابي مع العلم أن هناك مشاريع قوانين عديدة للإنتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي تم دراستها من قبل اللجان النيابية المختصة.

فإذا كان هناك لدى القوى السياسية النية الجديّة والصادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وبناءً على قانون جديد، على المجلس النيابي إقرار قانون جديد للإنتخابات بسرعة قصوى لأن المهل الإنتخابية بدأت تداهمنا ونحن على بعد أسابيع قليلة من دعوة الهيئات الناخبة.

أخيراً الأفضل للجميع أن يعمل على تشكيل الحكومة العتيدة تأسيساً لإستقرار يساعد على إجراء الإنتخابات في موعدها وفق القانون الذي يقره المجلس النيابي.