اجتمع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه بالوزارة بعد ظهر اليوم مع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف نجار  ورئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس وتم البحث في واقع النقل البري والاتفاق الذي وقع بهذا الخصوص. 

بعد الاجتماع قال نجار: "اجتمعنا مع الاخوة الذين يمثلون قطاع النقل واتحادات النقل في لبنان برئاسة اخونا الحاج بسام طليس، وجرى التداول بأهم الامور المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والذي اشبهه بشريان الجسم والعصب الاساسي بالنسبة لحركة الدورة الاقتصادية".

اضاف" لقد اكدنا على القرار الذي اتخذ في رئاسة الحكومة منذ عشرة ايام بعد اجتماع مع الرئيس حسان دياب لدعم القطاع واهميته، وضرورة الاستفادة من البطاقة التمويلية، وتم البحث في خطة الدعم التي تم التداول بها مع دولة الرئيس، بحيث انه  بعد اطلاق البطاقة بشهر واحد سيتم الاستفادة من هذا الدعم اي من  ٢ آب حتى اطلاق البطاقة التمويلية". 

وتابع: "اجتماعنا اليوم من اجل هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا ان الوضع الاقتصادي اصبح ضاغطا على السائقين، حصل اتفاق اليوم على برنامج لرفع التعرفة من بداية الاسبوع القادم ويأخذ هذا البرنامج وضع السائق والمواطن،

واكدنا ان اي قرار لا يطبق لا قيمة له.

واكد لنا معاليه انه سيصار الى تطبيق  والتزام كامل بالقرار".

طليس

بدوره شكر طليس الوزيرين فهمي ونجار مؤكدا ان ما تفضل به معالي الوزير هو بإسم قطاع النقل البري، نحن نعيش وجع المواطنين والسائقين وقلنا منذ البداية ان هذا الموضوع لا يجب ان يتحمله المواطن عاملا كان ام موظفا او سائقا ، من الاساس اتجاهنا هو نحو الدولة مباشرة ان تتحمل جزء كبير مما نحن اليوم، واتفاقنا مع دولة الرئيس هو اتفاق ناجز، وهناك ٣ عناصر لتطبيقه هي اعتماد البطاقة التمويلية للسائق العمومي وتخصيص مبلغة٥٠٠ الف ليرة بدل قطع غيار وصيانة وتخصيص السيارات العمومية بعدد من بونات البنزين بسعر ٤٠ الف ليرة للصفيحة و٣٠ الفا للمازوت. وبالتالي نكون قد حملنا الدولة وليس المواطن او  السائق.

وتمنى الوزير فهمي علينا فور تطبيق الاجراءات تخصيص عناصر القوى الامنية والجيش، بسعر محدد باليات العمومية ونحن على استعداد لذلك".

واشار الى ان التعرفة هي تعرفة استثنائية زيادة ٥٠% على كل الخطوط، خصوصا واننا مقبلون على وضع سوف يتخلى المواطن عن مركباته، متمنيا ازالة التعديات على القطاع.

من جهته قال الوزير فهمي: بنتيجة هذا الاجتماع اتمنى على الاخوة المواطنين كما السائقين الالتزام بما تم الاتفاق عليه ما بين  وزارة الاشغال العامة والنقابات والاتحادات، كما سيتم الطلب من قوى الامن الداخلي التشدد بقمع المخالفات من اجل مصلحة المواطن والسائق.

كما اتقدم بالامتنان من الاخ بسام واااتحادات على الاجتماعات المتواصلة من اجل مصلحة  المواطن والوطن كما على الموافقة 

على حسم نسبة معينة سيتم الاتفاق عليها لاحقا للقوى المسلحة العسرية والامنية.