مواقع أخرى

   
العميد محمد فهمي يستقبل نائب رئيس مؤسسة الوليد للانسانية الوزيرة ليلى الصلح حمادة في مقر وزارة الداخلية.
Bookmark and Share


4/16/2021 3:17:45 PM

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي نائب رئيس مؤسسة الوليد للانسانية الوزيرة ليلى الصلح حمادة في مقر وزارة الداخلية  حيث تم الاعلان عن مبادرة مؤسسة الوليد للانسانية لتلقيح كافة السجناء في لبنان اضافة الى العناصر الامنية والجهاز الطبي المولج برعايتهم صحيا..

حضر حفل الاعلان عن الحملة ، حشد واسع من كبار الضباط في قوى الامن الداخلي تقدمهم العميد فارس فارس المكلف بمتابعة ملف السجون في لبنان وقائد الدرك العميد مروان سليلاتي والعميد الركن الاداري محمد الشيخ ورئيس مركز رومية الطبي العميد الطبيب ابراهيم الحنا ورئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزيف مسلم وقائد سرية السجون المركزية العقيد ماهر الايوبي ورئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد غسان عثمان وغيرهم من الضباط.

بعد النشيد الوطني اللبناني تم عرض فيلم وثائقي عن وضع السجون في لبنان اعدته دائرة الاعلام في وزارة الداخلية تلاه وثائقي آخر من اعداد مؤسسة الوليد للانسانية حول مسيرة التعاون على مدى سنوات بين المؤسسة ووزارة الداخلية والبلديات واهم الانجازات التي تحققت من خلال هذا التعاون.


قدم حفل الاعلان عن الحملة الرائد دانيال ابي اللمع.ثم كانت كلمة للعميد فارس فارس جاء فيها: " واقع مؤلم وتحديات كثيرة ومشاكل مزمنة تعيشها السجون والنظارات وكافة أماكن التوقيف والإحتجاز ، ويتم معالجتها والتصدي لها في إطار تشاركي مع الوزارات والإدارات المعنية ، ويتم الإستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الملف. وفي ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الضاغطة على كاهل المواطن أتت جائحة كورونا لترفع مستوى التحدي والخطر. يبلغ عدد السجناء والموقوفين في السجون اللبنانية حسب إحصاء 9/4/2021  ، 7098 سجيناً ، 5460 سجيناً في سجن رومية المركزي وكافة السجون الأخرى وعددها 25 سجناً  و 1638 موقوفاً في النظارات وقصور العدل وأماكن الإحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي .المشاكل التي تعاني منها السجون اللبنانية عدم وجود سجون لإستيعاب العدد الكبير من المحكومين والموقوفين ، فسجن رومية صُمم منذ ستينات القرن الماضي كسجن نموذجي وحيد في لبنان ، وهو يتّسع (حوالي 1050 سجين) أما عدد النزلاء فيه اليوم حوالي 3224 سجيناً ، فمشكلة الإكتظاظ هي السبب الرئيسي حتّى لا نقول الوحيد المسؤول عن الحال الذي وصلت إليه السجون اللبنانية  فنسبة الإكتظاظ 307%،  وتحولت نظارات التوقيف الإحتياطي إلى سجون حقيقية  صرفت قوى الأمن الداخلي عن عملها فتحولت نظارات المخافر الإقليمية وقطعات الشرطة القضائية وسواها إلى إدارات سجنية ، فأصبح رجال الامن فيها سجانين. وعملت الوزارة على الآتي : تأمين مبالغ مالية لتسديد الغرامات عن السجناء  ، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات وجمعية " أساند " بشأن إستراتيجية عمل على واقع السجون في لبنان ومقاربة أكثر تفاعلية لمساعدة المساجين كذلك التعاون مع وزارة الإقتصاد لجهة تأمين مواد غذائية لزوم المطابخ الموجودة في السجون الكبيرة وكذلك تأمين حاجات الحوانيت الموجودة فيها ، ومع إدارة الريجي لجهة تأمين دخان مدعوم للسجناء . المباشرة بتنفيذ برنامج مكننة السجلات الصحية العائدة للسجناء والموقوفين مع حماية سرية المعلومات . ومنذ اللحظة الأولى لظهور جائحة الكورونا في لبنان ، كانت توجيهات معالي الوزير واضحة  " السجين إنسان فلتقدم له الرعاية الطبية ولتتخذ التدابير الوقائية اللازمة له ، بنفس مستوى التقديمات التي تؤمن لعناصر قوى الأمن الداخلي ، وهكذا كان وبمبادرة من معالي الوزير تم تشكيل لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية تمثّلت فيها الوزارات المعنية والإدارات والنقابات والهيئات الدولية المعنية بهذا الموضوع وتم وضع خطة عمل لتحديد المشاكل ومعالجتها ومقاربة إستمرارية الإجراءات الوقائية في أماكن الإحتجاز وتقوية منظومة إدارة الحالات المصابة ، ومعالجة مشكلة الإكتظاظ .


بعد ذلك كانت كلمة للوزيرة ليلى الصلح حمادة جاء فيها : " انها الزيارة الثانية لوزارة الداخلية والبلديات في اطار التعاون بيننا ...  وهذا ما يدعو للعجب بعد زمن طويل أفاض بخدمات مؤسسة الوليد مع باقي الوزارات ...اذ سعينا اليها ولم تسع هي الينا ... ولن أقول لفائض الاحتياجات لديها ،  بل لظروف قاهرة أملتها السياسة حينذاك ... ثم عرضنا بعدها على الوزراة مشروع أرشفة ومكننة سجلات النفوس ، فجوبهنا بالمراوغة أولا وبالمماطلة ثانيا ، وأخيرا بالممانعة... فأحجمنا لان هناك اسرارا لا تكشف وارباحا لا تحصى والحقيقة ظهرت فيما بعد.ثم عدنا وبدأنا مع الوزير الصديق مروان شربل واليوم مع الوزير العزيز محمد فهمي ...  نشكو له ما حصل ونحمد الله أن هذا لم يمنعنا من الاستمرار بالعمل في زمن الوباء المستشري...  اذ أجلينا حوالي 1000 طالب من بلاد الدراسة في اوروبا الى لبنان ... ودعمنا برامج طبية خاصة بأطفال السرطان والتلاسيميا والتشوهات القلبية وذوي الاحتياجات الخاصة... وقدمنا مساعدات للجمعيات الجديرة من كل الطوائف لتأمين رواتب الكادر البشري لديها.ومؤخرا ، نحن بصدد تشييد طابق خاص بالطوارىء العسكرية بطلب من قائد الجيش ...وبالأمس استحدثنا اول مركز للتلقيح في مستشفى الحريري الحكومي الذي شهد انطلاقة اول حملة بحضور بعض أركان السلطة... ومنذ اربعة اشهر عملنا جاهدين للحصول على لقاح ما لتوزيعه على الفقراء، فهم مستثنون حتى الآن من أية منصة ، والواقع انهم محرومو العيش الكريم منذ زمن، لكننا لم ننجح لاسباب مجهولة ( او مش مجهولة ) ...الى أن هللت علينا معالي الوزير، الطائر الغريب في سربك ، ولم تتردد ،  وسنبدأ باذن الله بلقاح المساجين والعناصر الامنية المحيطة بهم على مراحل ، آملين ان ينعم به الجميع.. هؤلاء محرومو الحقوق الصحية اذ مجبرون على العيش بعضهم مع بعض كي لا نقول بعضهم على بعض ، وانا رأيت الكثير في السجون ، وبعضهم ايضا محروم من العفو العام ويستحقه .شكرا معاليك فعملك جهاد لا مهنة ، وسام لا رتبة وحمل الراية عندك ليس صدفة بل امرة ... في بلد زعماؤه التبس عليهم الامر بين لبنان وشخصهم الكريم... اين سيارات المخافر ؟ في ركاب المواكب... اين العناصر ؟ على ابواب المنازل.تطوع هذا الجندي لعلو الاوطان وليس لخدمة رفعة المناصب، تطوع درعا للبلاد وليس درعا للزوجة والاولاد...معالي الوزير، ايها الضباط الكرام لبنان وحده مهدد ، فما جدوى ان نبكي وطنا اذا زال ، ونفرح لمواطن اذا عاش...كفى اصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة...أعطونا الطائف وأخذوا منا الميثاق ،فلبنان بشارة الخوري ورياض الصلح ركن عزيز، ولبنان هؤلاء واقع وضيع... ارادوا الحكم بثلاثة رؤوس ( اليوم 4 ) كل مع طائفته... فلحقت بهم الشعوب كل مع امامه ، وأضاعوا الدولة بالتطرف... توكلوا على الخارج وعاثوا فسادا في الداخل ، جمعهم كره الناس وفرقهم مال الاسياد فاحتكموا الى السلاح... واذا انتصر الحق يوما وغفرنا عن حلم فهل سيغفر لهم لبنان ؟أعز الله هذا الوطن وأعز قواه الامنية وشكرا.

 

 

كلمة الختام كانت لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي : " في زمن المآسي التي حلّت على وطننا لبنان... في زمنٍ تهالكت فيه الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ... في زمنٍ تبدّلت فيه القيم والتقاليد والمودّة وثقافة العطاء ... في زمنٍ أبقاكِ الله إنسانةَ أملٍ لمساعدة كل انسان محتاج، تخطيتي الطوائف والمذاهب، وحباك الله بنعمة المودّة وحب الإنسان والإنسانية.وفي ظلّ حملة التلقيح في لبنان، وفي ظلّ كلامك العلني بأن المساجين لهم الحق باللقاح لحماية حياتهم من هذا الوباء الخبيث الذي تفشّى في كافة دول العالم، وتأكيدك بأنك على استعداد لتقديم ثمن هذه اللَّقاحات، فإنّي على يقين بأن هذه اللفتة الإنسانية هي لفتة أعجز عن وصفها.إنني أؤكدُ لمعاليكِ، أن عمل القوى الأمنية والطاقم الطبي المولجة الإهتمام بالمساجين عانت الكثير، وواجهت صعاباً لا يمكن إحصاؤها من أجل حمايتهم وتأمين حياةٍ مقبولةٍ لهم.إننا كوزارة داخلية وبلديات، سنبدأ بتلقيح المساجين من اللقاحات التي تقدمتِ بها إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل تلقيح القوى الأمنية والطاقم الطبي، وذلك عند انتهاء الأعمال اللوجستية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.إن عطاءاتك في بناء مؤسسات علمية وثقافية ووطنية، عامة وخاصّة، وعطاءاتك في دعم مؤسسات قائمة لمواجهة مآسي المجتمعات على كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء، ومن باب حق المواطن و كل إنسان في هذا المجتمع بالعيش، أتأكد يوماً بعد يوم، بأن ذلك بديهي لديكم، وهو هدف مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية، كيف لا، وإن جينات مؤسسها ، وجينات معاليك هي من جينات الشهيد الرئيس رياض الصلح رحمه الله، الذي ناضل وعمل من أجل استقلال لبنان واستقلال شعبه، ومساهمته الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية في انطلاقة لبنان الجديد في العام 1943.إن هذه الهبة الإنسانية التي تقدّمتِ بها، ليست الهبة الأولى للسجناء، فنحن والمساجين لم ننسَ المساعدة التي قدَّمَتها "مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية" لتأهيل غالبية السجون وتأهيل وتجهيز قاعات المعلوماتية ، بهدف تعليم المساجين على كيفية استخدام الحاسوب.كما أننا في وزارة الداخلية والبلديات لم ولن ننسَ عطاءات مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية إلى المديريات العامة: لقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني بالإضافة إلى البلديات ومؤسسات عديدة.

  بناءً عليه، كان بودّي أن أقدِّم لمعاليك ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، ولم أتفاجأ بأن هذه الميدالية سبق وأن مُنِحَت لك في العام 2013...بإسمي وبإسم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبإسم المساجين وأهاليهم، أتقدم من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ومن معاليك بجزيل الامتنان.لا يسعني في نهاية كلمتي الموجزة هذه، إلاّ أن أقول كلمة الحق: "خير الناس، أنفعهم للناس".

 

وقد تسلمت الوزيرة الصلح درعا تذكارية من وزير الداخلية والبلديات تقديرا للمبادرة التي قامت بها مؤسسة الوليد للانسانية والتقطت الصور التذكارية مع ضباط قوى الامن الداخلي.

 

 


برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي          جميع الحقوق محفوظة ©      |  نبذة عنا  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع