الحسن ترأست اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي:

ضمان أحقية التظاهر السلمي وعدم التهاون مع التخريب والشغب

*لاستمرار التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية من اجل حماية المواطنين وممتلكاتهم

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن اجتماعا اسثنائيا لمجلس الامن المركزي، بحضور كل من: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد سامي ناصيف، وبمشاركة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس شبعة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العقيد جان عواد، ومدير مكتب الوزيرة الحسن العقيد محمود قبرصلي.

استهلت الوزيرة الحسن الاجتماع بالدعوة الى ضرورة الاسراع في تأليف حكومة تعمل فورا على اقرار برامج واتخاذ قرارات من شأنها المساهمة في الوقوف على حاجات المواطنين وبدء معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي اللذين بلغا مرحلة دقيقة جدا وأرخيا بثقلهما على الوضع المعيشي.

واعادت الوزيرة الحسن التأكيد على أحقية التظاهر السلمي تحت سقف القوانين مرعية الاجراء التي كفلت حرية التظاهر. وفي المقابل، شددت على عدم التهاون مع المخلين بالأمن ومثيري أعمال الشغب التي تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، ومع المعتدين على عناصر الجيش والقوى الامنية المولجة بحفظ الامن والنظام. وبحسب ما ذكرته الوزيرة الحسن،  بلغت حصيلة الاصابات نتيجة الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي في اعمال الشغب التي حصلت في شارع الحمرا امس، 47 عنصرا بينهم 4 ضباط بكسور ورضوض، اضافة الى التعديات واعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة التي دفعت القوى الامنية الى توقيف 59 مشتبها فيهم.

بعدها، اطلع المجلس على الاجراءات الامنية المتخذة من قبل الاجهزة العسكرية والامنية في المناطق اللبنانية كافة في ظل استمرار التحركات والتظاهرات الشعبية. وشددت الوزيرة الحسن في هذا الاطار على ضرورة استمرار التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية وعقد الاجتماعات الدورية والتي كانت تتم على نحو دائم منذ بداية التحركات الشعبية بتوجيهات وباشراف منها ومن قيادة الجيش، مثنية على المناقبية وحسن التصرف اللذين يتحلى بهما الجيش والقوى الامنية بالتعاطي مع المتظاهرين.

وناقش المجلس مسألة ارتفاع معدلات السرقات - لاسيما سرقات السيارات - والنشل والسلب في الاونة الاخيرة. وطلبت الوزيرة الحسن من القوى الامنية مضاعفة جهودها لمكافحة هذه الظاهرة.

كذلك، عرض المجلس للاشكالات التي تسجل في عدد من المصارف نتيجة الاجراءات المقيدة للسحوبات والتحويلات. وطلبت الوزيرة الحسن من قوى الامن الداخلي الاستمرار في المحافظة على أمن المودعين وسلامة الموظفين بما يضمن ديمومة عمل هذا القطاع الحيوي.

كما تطرق المجلس الى انعكاس الوضع الاقتصادي الصعب على الوضع الامني وتداعياته الكبيرة على الامن الاجتماعي وعلى حياة المواطنين. فشددت الوزيرة الحسن هنا على اهمية الدور المناط بوزارة الشؤون الاجتماعية وبالبلديات في سبيل وضع حد لظاهرة تواجد افراد ومواطنين داخل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وذلك عن طريق ايجاد حل دائم لمشكلة الابنية الآيلة للسقوط.