وزيرة الداخلية سلمت نقيب المحامين خارطة طريق لتحسين واقع السجون في لبنان

الحسن: هدفنا تحويل السجون الى مراكز تأهيل جدية وليس اماكن احتجاز

خلف: حضارتنا ان تكون صورة السجون على صورة لبنان الذي نحلم به

سلمت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف واعضاء مجلس النقابة، تقريرين، الاول يتضمن توصيفا لحالة السجون واوضاع السجناء واحتياجاتهم، والثاني هو خارطة طريق اعدتها وزارة الداخلية لمعالجة واقع السجون كي تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وان تتحول مراكز الاحتجاز الى مراكز تأهيل.

وقد عقد اجتماع مشترك في مكتب الوزيرة الحسن حضره النقيب خلف واعضاء مجلس النقابة ومستشار الوزيرة للشؤون السجون العميد فارس فارس ومستشارا الوزيرة وليد النقيب وكريم مجدلاني.

بعد الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي مشترك استهلته الوزيرة الحسن بالقول:

"أشكر النقيب خلف على تلبيته واعضاء نقابة المحامين في بيروت دعوتي اليوم، من اجل شكرهم اولا على المبادرة الجبارة التي قامت بها نقابة المحامين في بيروت بالتنسيق والتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، والتي تتمثل بزيارة السجون اللبنانية لاستطلاع الوضع فيها وتطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن بعض المساجين الذين لا قدرة لديهم لتوكيل محام. هذه المبادرة اتت في وقت تعاني السجون من واقع بعيد عن المعايير التي يجب ان نتمثل بها كلبنانيين وطريقة تعاملنا مع السجناء. وكما قال نيلسون مانديلا ان المجتمع يقاس رقيه وتطوره بكيفية تعامله مع السجناء. من هنا يجب ان ندفع باتجاه تطوير وضع السجون والسجناء بما يليق بكرامتهم وباحترام هذه الشريحة من الشعب اللبناني لعكس صورة جميلة عن لبنان.

واحببت ثانيا ان اقدم للنقيب تقريرين عملت وزارة الداخلية على اعدادهما في الاشهر التي امضيتها في وزارة الداخلية، الاول انجزته خلية مؤلفة من الاستشاريين والامنيين والتي قامت بزيارة الى السجون في كل الاراضي اللبنانية وحددت احتياجات السجناء ومطالبهم، منها على سبيل المثال موضوع معالجة الاكتظاظ والمحاكمات وعدم نقل البعض الى سجون اخرى وعدم تأمين الادوية اللازمة للسجناء وعدم وتأمين الخدمات الطبية لبعض منهم، ولحظنا هذا الامر في التقرير الاول للمتابعة.

اما التقرير الثاني الذي وضعته في تصرف النقابة فهو خارطة طريق عملنا عليها بمساعدة الحكومة الانكليزية من شأنها ان تنقل السجون من مبدأ حجز حرية الى مبدأ احتجاز تأهيلي. اي ان يتحول السجن من مكان للحجز الى مكان للتأهيل. وتتألف خارطة الطريق من ستة محاور، الاول والذي يمثل اكبر تحد فيها هو مسألة معالجة الاكتظاظ في السجون. اما المحور الثاني فيتعلق بسبل دعم ودمج المساجين في المجتمع اللبناني، والثالث يتعلق بادارة وأمن السجون. اما المحور الرابع فيتعلق بكيفية تحسين المنشآت والعتاد والآليات، والخامس يتعلق بالاحداث والنساء، والمحور الاخير يتعلق بحوكمة السجون.

وكان الهدف من هذا التقرير عرضه على مجلس الوزراء لاضع الجميع تحت مسؤولياتهم، خصوصا ان هناك مفهوما خاطئا عند البعض بان وزارة الداخلية وحدها المسؤولة عن السجون في لبنان، لكن الحقيقة ان هناك وزارات عدة مسؤولة ومنها وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية.

ان خارطة الطريق هذه لا يمكن تطبيقها بفترة وجيزة انما تحتاج الى تفصيل خطواتها على مرحلتين، الاولى قصيرة الامد والثانية طويلة الامد. كما انها تحتاج الى دعم دولي من المانحين ان كان عبر منظمات مدنية او منظمات دولية يهمها المشاركة في انجاز هذا الملف عبر تأمين التمويل اللازم.

لقد عرضت هذه الخارطة على المانحين في الصيف الماضي عبر ورشة حضرتها سفارات ومنطمات دولية عدة، بحيث عرضت هذه الخارطة من اجل البحث عن كيفية تمويلها من الجهات التي حددناها في خارطة الطريق.

اتوجه اخيرا بتقديم الشكر الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي اصدر تعميما منذ فترة حول اصول تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تشير الى الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيهم والحقوق المعطاة لهم خلال فترة احتجازهم، وانا بدوري قمت بتعميمه على كل القطعات التابعة لوزارة الداخلية، من الامن العام الى الامن الداخلي، مع اصراري على ضرورة تطبيقه خصوصا عند توقيف اي مشتبه فيه بحيث يمكنه توكيل محام خلال فترة احتجازه.

واشكر مجددا النقيب خلف واعضاء مجلس نقابة المحامين، واقول لهم انشاء الله بمعيتكم نستطيع ايصال هذا الملف الى خواتيمه السعيدة".

خلف

نقيب المحامين في بيروت توجه من جهته بشكر الوزيرة الحسن على "هذا الاهتمام المستمر ونشدد على هذه الاستمرارية بتحمل المسؤولية في فترة تصريف الاعمال بحيث ان هناك وزارء يقومون بمهامهم. نشكر معالي الوزيرة على هذه الاستمرارية التي تؤكد اننا لسنا في مرحلة تصريف اعمال خارج المسؤولية. واؤكد اليوم بحضورك وبشخصك على هذا الاهتمام، لانني اعتقد ان ما يحصل اليوم هو صورة لاستمرارية الحكم. انا اشكرك معالي الوزيرة لانك تعطين نقابة المحامين الثقة على الخطوات التي بادرت بها والتي تتحملها انما على مستواها وليس اكثر.

نحن كنقابة محامين سنلتزم بثلاثة امور، واللقاء الذي سبق المؤتمر يؤكد على التعاون الكلي حول معرفة وتأكيد ما حصلنا عليه في المسح الذي اجريناه من عدد الاشخاص الذي قضوا محكوميتهم وعليهم بعض الغرامات يجب سدادها. نحن لا نسدد المبالغ الطائلة والكبيرة انما ما نسدده هو ضمن امكانياتنا كمحامين مقتدرين ان يساهموا في هذا الموضوع. وكما سبق والتزمنا، لا يجب ان يكون هناك اي سجين من دون محام خصوصا اذا كان غير مقتدر. فالنقابة ستوكل محام لهذا الامر. وسنكون ضنينين بمعرفة اخر اجراء قضائي لكل موقوف في لبنان وسنتابع الاجراءات القضائية وما اذا كانت تتم بصورة اعتيادية او لا، وضرورة معرفة ما اذا كان هناك من موقوفين لا يخضعون للمحاكمات منذ سنوات او اشهر. وسنكون على تعاون كلي مع مجلس القضاء الاعلى بشخص رئيسه، وسنستكمل التواصل ما بين السجن والسلطة القضائية المطلوب منها الكثير بهذا الموضوع، ونحتاج الى تعاون كلي في هذا الخصوص. وسمعت كلاما جيدا ومتعاونا. واجدد الشكر تكرارا للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واشدد على هذه النقاط الثلاثة، وسيكون لنا متابعة حثيثة يومية من خلال نقابة المحامين على المستويات الثلاثة، لان الابطاء في المحاكمات يعني ان لا عدالة. من هنا يجب ان نتساعد سويا. واشكر القوى الامنية من خلال التعاون الكلي الذي تلمسناه في الزيارات التي قمنا على 24 سجنا على مساحة الوطن. عناصر قوى الامن الداخلي متقدمون في تأمين ما يقومون به والتي باسست رسالة اكثر مما هي مهمة من اجل ادارة كارثة انسانية.

اشكر من خلال معالي الوزيرة اللواء عماد عثمان وكل جهاز قوى الامن الداخلي، ضباطا ورتباء وافرادا، بما يقومون من مهام واعمال تطال خدمات واعمال من طبابة واكل وجميع الخدمات لا يمكن تركهم لوحدهم في تماس مع هذا الهم الانساني الكبير، وكما قالت معاليها ان نيلسون مانديلا يقول: "قياس الحضارة لاي دولة هي ان تدخل سجنها وترى كيف هي". نحن حضارتنا تفرض علينا ان نصور مجتمعنا بصورة تختلف وستكون صورة السجون والسجناء على صورة لبنان الذي نحلم به. من هذا المنطلق سنتحمل المسؤولية، وسنقوم بخطوات صغيرة لكنها ثابتة الى الامام. واشكر معاليك على هذه الفرصة والتقارير ستكون موضع دراسة وعناية واهتمام من قبلنا واؤكد لك اننا سنعمل على الجزء الذي نقدر عليه ونعرف ان مسؤولية الدولة هي الاولوية، مسؤوليتنا ان نواكب ونساند، والتعاون يجب ان يكون مع الدولة التي نريدها ان تنهض وتعطي الثقة لمواطنيها هو ما نطمح اليه، نشكرك على المسؤولية في تصريف الاعمال بهذا الاهتمام الذي رأيناه اليوم".

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال حول  المظلومية التي تقع على بعض السجناء، قال خلف: "دعونا نقرأ الملف اولا لقد استلمنا للتو هذه الخارطة نحن نعلم ان حجز الحريات لها اصول وقوانين وكل شخص انهى محكوميته يجب ان يكون خارج السجن. ونحن نؤكد على حسن تطبيق القانون واعطاء الموقوفين كل الحقوق التي يتمتع بها كل فرد ايا يكن هذا الفرد".

بدورها علقت الحسن، فقالت "ان هذا الموضوع شائك ونتخوف منه ان يكون اشخاص انهوا محكوميتهم ولم يحصل لهم اي تأهيل كي يدمجوا في المجتمع. لذا، نحن نجري احصاءا ضمن مشروع قائم لدرس حالة السجناء الذين سيطلق سراحهم قريبا بعد ستة اشهر او سنة للنظر ان كانوا يشكلون خطرا على المجتمع، وما اذا كان يجب ان يعمل على تحضيرهم  قبل اطلاق سراحهم لعدم ارتكاب اي شائنة في المستقبل. يا ليتنا اجرينا عملية تأهيل في السابق لدمجهم لكن مع الاسف لم يكن هناك برامج تأهيلية صارمة لاستباق اي اعمال مخلة بعد اطلاق سراح اي موقوف. وضمن خطة خارطة الطريق هذه هناك جزء كبير منها تتعلق باعمال التأهيل والدمج."

وردا على سؤال قالت الحسن: "نحن نواجه مشكلة تمويل كبيرة ووصلنا الى حد عدم استطاعة تأمين اعتمادات الطعام، وهذه الخطة تحتاج الى ملايين الدولارات. المشكلة الاولى هي بحالة الاكتظاظ التي تواجهها السجون والمعالجة تكون بانشاء سجون جديدة، وقد وضعنا حجر الاساس لسجن مجدليا وانهينا كل الترتيبات لذلك وبعد توقيع العقد سيتم المباشرة بعملية التشييد التي تحتاج الى 3 سنوات. كما هناك مخططات توجيهية لانشاء سجن في الكفور واخر في لالا البقاعية، كما يمول الاتحاد الاوروبي انشاء سجن للاحداث في الوروار. لقد تم تأمين التمويل لسجني مجدليا والاحداث لكن ينقصنا التمويل لسجنين اخرين. والمشكلة تبقى في حال استمرت عملية تدفق السجناء حتى لو شيدنا عددا من السجون، والحل هو في الاجراءات القضائية السريعة وتسريع المحاكمات كي يطلق سراح من انهى محكوميته. وهذه المقاربة تتم بالتنسيق ما بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء".

ورد على سؤال حول امكانية تطبيق هذه الخطة مع تغيير الحكومة قالت الوزيرة الحسن: "انا ساضع هذه الخطة بتصرف الوزير الجديد واتمنى ان يأخذها على عاتقه ويعتمدها من خلال ايجاد مصادر تمويل لها ولن يستطيع من خلال مصادر تمويل الخزينة اللبنانية انما بالتوجه الى المجتمع الدولي والجمعيات الاهلية التي انجزت اعمالا جبارة في السجون".