اصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعميما يتعلق بوجوب اتباع الاصول القانونية عند تنفيذ اعمال حفريات على الطرقات العامة وبراحاتها. وطلبت الى جميع المحافظين، الايعاز الى كل البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين التشدد في تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بوجوب الاستحصال على الترخيص بالحفر من المرجع المختص، والتقيد بالمواصفات الفنية اللازمة عند ردم اعمال الحفر، واعادة حال الطريق الى ما كانت عليه بالسرعة اللازمة.
وجاء في التعميم: "نظرا لما يشوب حالة غالبية الطرقات العامة من تردي جراء اعمال الحفريات العائدة لمد خطوط الخدمات العامة والبنى التحتية على الطرقات المصنفة التي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل، او الطرقات الداخلية الواقعة ضمن النطاق البلدي، وعطفا على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 9/9 1983 (تنظيم أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق براحاتها)، والمرسوم رقم 13495 الصادر بتاريخ 5/11/1998 ( تحديد دقائق تطبيق وتنفيذ المرسوم رقم 68 تاريخ 9/9/1983)، وحرصا منا على المصلحة العامة والمال العام، وتطبيقا للانظمة التي ترعى تلك الاعمال،
يطلب الى جميع المحافظين، كل ضمن نطاق المحافظة، الايعاز الى كافة البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، عند تنفيذ اشغال على الطرقات المصنفة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، او الطرقات الداخلية الواقعة ضمن نطاقها البلدي ما يلي:
1- التشدد بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 9/9 1983 (تنظيم أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق براحاتها)، لجهة وجوب الاستحصال على الترخيص بالحفر من المرجع المختص، وفق المادة رقم /5/ من المرسوم المذكور اعلاه، وان يجري الاشراف على التنفيذ من قبل الجهة المختصة وفق المادة /6/ من المرسوم ذاته.
2- التشدد بتطبيق المرسوم رقم 13495 الصادر بتاريخ 5/11/1998، في ما يتعلق بالمواصفات الفنية اللازمة عند ردم اعمال الحفر، واعادة حال الطريق الى ما كانت عليه بالسرعة اللازمة".