ترأس
اجتماعا استثنائياً لمجلس الأمن المركزي
المشنوق:
خطة أمنية استثنائية لمنع الحوادث وتسهيل المرور في الأعياد
أمان
اللبنانيين منذ 3 سنوات أساسه التنسيق الأمني بين الأجهزة
شكر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
"قادة الاجهزة الأمنية وعناصرها على التعاون والتنسيق في التجربة الناجحة خلال السنوات الخمس الماضية"،
قائلاً: "وضعتُ فور وصولي إلى وزارة الداخلية أسس لجنة تنسيق دائمة بين الأجهزة، وكانت
تجربة ناجحة حقّقت لبيروت ولبنان أماناً غير مسبوق، عبر اعتماد الأمن الوقائي ومنع
حصول عمليات انتحارية، ما جعل لبنان من دول العالم الأكثر أمناً، خصوصا طوال السنوات الثلاث والنصف
الماضية، ومن دول قليلة نجحت في تنفيذ عمليات استباقية، سواء عبر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو
مخابرات الجيش أو الأمن العام".
ودعا المشنوق إلى "استمرار هذا التعاون والأمن
الذي يجب أن تكون نتيجته المزيد من الزائرين والسائحين إلى لبنان، ربما بعد تشكيل
الحكومة وتسهيل الأمور السياسية، بعدما حرصنا على تسهيل الأمور الأمنية".
كلام المشنوق جاء بعد ترؤّسه اجتماعاً
استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي لبحث الإجراءات الأمنية التي ستُتّخذ خلال
فترة الأعياد، وقال إنّه طلب هذا الاجتماع بشكل عاجل بعد
عودته من السفر منتصف ليل أمس "بسبب ما عانى منه
اللبنانيون في الأيام الأخيرة من زحمة سير غير طبيعية عطّلت مشاغل الناس، بسبب سوء
الأحوال الجوية خصوصاً"، ووعد أنّه "ابتداءً من صباح الغد ستُّتخذ إجراءات
جديدة في كلّ بيروت الكبرى من خلال شرطة بيروت وقيادة الدرك، عبر تعزيز مجموعة من عناصر
قوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق لتسهيل أمور الناس وحياتها خلال فترة الأعياد".
وكشف المشنوق عن "اتّخاذ الإجراءات الاستثنائية التي اعتُمدت
العام الماضي والذي قبله، عبر إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية
والعسكرية، لمنع حصول أي عمل أمني يهدّد أماكن العبادة وأماكن السهر، والتي نجحت بالتعاون
بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وتمّ الاستعانة عند الضرورة بقوى من الأمن العام وأمن
الدولة، ونأمل أن يتكرّر النجاح نظرا لدقّة الخطّة، خصوصاً في التشدّد بمنع تناول
الكحول أثناء قيادة المركبات والتخفيف من حوادث التصادم عبر نشر آليات أمنية تمشي
ببطء في الشوارع وتمنع السرعة".
كما شهد الاجتماع تشديد من وزير الداخلية على اتّخاذ
ما يلزم من تدابير لتأمين راحة الركاب الواصلين والمغادرين من داخل وفي محيط مطار
الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى وضع خطة طوارىء لتخفيف ازدحام
السير على الطرق العامة والتشدّد في ضبط مخالفات السرعة الزائدة والقيادة تحت
تأثير الكحول، كما التشدّد في منع إطلاق العيارات النارية خلال هذه الفترة، خصوصا
ليلة رأس السنة.
وأعطى توجيهاته إلى "المديرية
العامة للدفاع المدني وقيادة فوج إطفاء بيروت، ليكونا على جهوزية تامة خلال هذه
الفترة، لطمأنة اللبنانيين وحفظ سلامتهم". كما تمنّى على النيابات العامة مواكبة عمل الأجهزة
الأمنية وتأمين الاستنابات القضائية
اللازمة لها".
وردّا على سؤال أجاب المشنوق بأنّه في الملف
الحكومي "المهمّ النتجية، فكلّ الأطراف قدّمت تنازلات في الشكل والمضمون، لكنّها
كانت ضرورية، وان شاء الله خلال 48 ساعة يكون الاستقرار الحكومي قد استتبّ فضلاّ
عن الاستقرار الأمني الذي هو عنوان البلد". وردّا على سؤال آخر حول النواب
السنّة، أجاب: "هم منتخبون ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحيثية".
وردّا على سؤال حول ما ينوي فعله في الفترة
المقبلة وحول فصل النيابة عن الوزارة في تيار المستقبل، أجاب: "سأكون في فترة
تفكّر وتدبير ونقاهة، وكل شيء سيأتي في وقته. من حقّ الرئيس الحريري فصل النيابة
عن الوزارة، وأنا كان اعتراضي على الشكل وليس على مضمون القرار، وهذا الموضوع
انتهى الآن وأصبح وراءنا".
الاجتماع عُقِدَ في وزارة الداخلية،
بحضور النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، والمدير العام للأمن
العام اللواء عباس ابرهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد فؤاد
خوري، ومدير مخابرات الجيش العميد الركن طوني منصور، ونائب رئيس الأركان للعمليات
في الجيش العميد الركن نواف جباوي، وبمشاركة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي بيتر جرمانوس، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام
الأحوال الشخصية ومدير الإدارية المشتركة بالتكليف العميد الياس الخوري، وقائد
شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي بالوكالة
العقيد سامي ناصيف، ورئيس شعبة الخدمات والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جان
عواد.
وكان المشنوق استقبل المدير العام
للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل الاجتماع وبحث معه المستجدّات الأمنية
والسياسية.