صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “في إطار الإجراءات الإصلاحية، التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وبعد ورود معلومات إلى رئاسة المصلحة حول قيام أحد الموظفين، ويدعى (أ.م)، بتقاضي رشاوى مالية مقابل التغاضي عن مغايرات أثناء قيامه بالكشف على السيارات، تم وضع الموظف