مواقع أخرى

   
المشنوق: لا شرعية لسلاح حزب الله خارج الاستراتيجية الدفاعية
Bookmark and Share


8/4/2017 1:20:02 AM
بيروت طردت القوات الإسرائيلية ولم تحمّل أحداً "جميلة"
المشنوق: لا شرعية لسلاح حزب الله خارج الاستراتيجية الدفاعية
لتفاهم داخلي بمواجهة حصار عربي وغربي سياسي واقتصادي

إعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ "الجيش اللبناني لديه قيادة شجاعة وجدية" كاشفاً "انها أبلغت القيادات السياسية قدرتها وجاهزيتها للقيام بمعركة جرود عرسال، لكن بكلفة بشرية عالية، لكن القيادات السياسية تردّدت بتكليف الجيش بهذه المهمة". 
ووجّه المشنوق في بداية حديث تلفزيوني أمس تحية إلى "أهالي بيروت الذي تصدّوا في العام 1982 للاجتياح الإسرائيلي بكلّ شجاعة وبطولة، وأخرجوا القوات الإسرائيلية من العاصمة ولم يحمّلوا أحدا جميلاً". وتذكّر "يوم 11 آب، وكان اليوم الأقسى من القصف الإسرائيلي على بيروت، حين اختبأنا، أنا ووليد جنبلاط ومحسن ابرهيم وعدد من القيادات، في واحد من دور السينما قرب فندق كافالييه في شارع الحمرا". 
وشدّد على أن "لا شرعية لبنانية لسلاح حزب الله خارج الاستراتيجية الدفاعية التي يتوافق عليها اللبنانيون، فمهمة حماية اللبنانيين محصورة بالجيش اللبناني وأي مواجهة، باستثناء مواجهة إسرائيل، لا تجمع اللبنانيين، ولا سبيل إلى جمعهم إلا بالعودة إلى الاستراتيجية الوطنية الدفاعية".
ودٌق المشنوق ناقوس الخطر محذراً من "احتمال أن يتعرّض لبنان خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى حصار سياسي واقتصادي إقليمي ودولي، عربي وغربي، تقوده الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة الدول الخليجية"، قائلاً إنّ "السبيل الوحيد لمواجهة ها الحصار هو تحقيق تفاهم عاقل ومتوازن وهادئ داخلي يرسم الاستراتيجية الدفاعية ويحدّد دور المقاومة ويحصرها بمواجهة العدو الاسرائيلي".كما دعا إلى "إنشاء جبهة وطنية متراصة متكاملة حيث يقدّم كلّ طرف تنازلات لمصلحة البلد... فالمواجهة لا تكون بالصوت العالي".
ولفت المشنوق إلى أنّ "جزءاً جدياً وكبيراً من الشعب اللبناني لا يوافق على أيّ دور عسكري لأي جهة غير الجيش اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، كما أنّ هناك فريقاً سياسياً كبيراً يرفض صيغة الجيش والشعب والمقاومة...فنحن لسنا فيتنام". 
وأعلن وزير الداخلية أنّه "لا يمكنني المباركة لانتصار حزب الله في عرسال، فأنا لستُ مقتنعاً بوجود انتصار، بل أبارك فقط لأهالي الأسرى بعودتهم سالمين". واعتبر في الوقت نفسه أنّ "كل من يسقط على الارض اللبنانية هو شهيد، لكن ما لفتني أنّ المحررين شكروا بشار الأسد وإيران ولم يأخذوا بالاعتبار أي دور لبناني في هذا الموضوع"، وأكد ان “المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مكلف من الرؤساء الثلاثة وهذا دور يقوم به منذ سنوات منذ عام 2011″.
ونقل المشنوق عن "مرجع عسكري كبير أنّ عدد مقاتلي جرود عرسال كانوا بين 500 و600، وما جرى جزء من تسوية إقليمية أكثر مما هو معركة، وعدد مقاتلي داعش الذين بقوا في جرود رأس بعلبك والقاع يقارب الـ400". 
وحول تقديم فريقه السياسي تنازلات قال المشنوق: "هذا الكلام غير دقيق ربما يكون صحيحاً من حيث الشكل لا من حيث المضمون، ذلك أنّنا لم نوقع على أي شيء يجعلنا نتراجع عن ثوابتنا".
وأضاف: "نحن مخيّرون بين أن يكون ملفّ لبنان على طاولة مجلس الأمن حيث نحن الفريق الأضعف وبدون أي تغطية ولا يحمينا الفيتو الروسي، وبين أن نذهب نحو تفاهم داخلي عاقل ومتوازن ينتج شرعية من الدولة عبر تفاهم وطني حول دور سلاح حزب الله".
ورأى المشنوق أنّ "سياسة قطر لا بدّ أن تؤدي إلى مشاكل مع جيرانها"، واستند إلى "مقال للكاتب سعد الدين ابراهيم يؤكد خلاله أنّ "الأمير الوالد في قطر كان يعتبر أن في المنطقة 3 غيلان، هي السعودية والعراق وإيران"، ويصف الكاتب هذا التصرف ب "الفتى المشاغب". 
وحول موضوع النازحين السوريين قال المشنوق: "رغم وجود قناة اتصال عسكرية لبنانية - سورية عبر ضابط اتصال وقناة امنية مفتوحة مع سوريا منذ سنوات لم نتوصل الى حل يضمن عودة النازحين الآمنة، ونحن نعمل اليوم على وضع قواعد عبر صياغة مشتركة موحدة لتنظيم عودة مستقرة الى مناطق آمنة بحسب تعريفات الأمم المتحدة". 
كذلك أكّد المشنوق، في موضوع تطبيق قانون الانتخابات الجديد،  إنّه ليس متحمسا للبطاقة الممغنطة: "بل أميل أكثر الى اعتماد بطاقة هوية بيومترية متطورة من خلال مكننة لوائح الشطب في الأحوال الشخصية".
وفي هذا الاطار كشف أنه لم يقرر بعد اذا كان سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة معتبرا أنّ الموضوع "يستلزم نقاشا طويلا وهادئا، وليس لديّ أي قلق من الصوت التفضيلي". وجدّد القول إنّ "الفريقين اللذين عملا على صياغة القانون الجديد هما الفريقان السياسيان اللذان سيضحيّان أكثر من غيرهما اي تيار المستقبل والتيار الوطني الحر". 
وعن الانتخابات الفرعية أكّد جهوزية وزارة الداخلية "لإجراء هذه الانتخابات لكن القرار بيد مجلس الوزراء".
وردّاً على سؤال حول صمته عن وقف دفع مخصّصات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قال إنّ "صمتي هدفه ألا أزيد في الخلافات، فهذا الموضوع يحتاج إلى حلّ بين الرؤساء الثلاث، لكن دخلنا الآن في مرحلة حصار وهذا أمر معيب ليس لسبب مالي فقط  بل لأنه يؤثر على معنويات قوى الأمن ودورها، ويُرتكب لأسباب سياسية وهوعمل غير قانوني ولا دستوري" وحذر من "أن هذا الوضع في قوى الأمن في حال استمراره قد يتطور الى ما لا يحمد عقباه خصوصاً بالنسبة لإداء الشعبة". وأثنى المشنوق في هذا الاطار على دور شعبة المعلومات "التي قامت بانجازات كبيرة إن على صعيد توقيف 30 شبكة إرهابية أو إحباط 49 عملية خطف او تحرير مخطوفين وعمدت الى توقيف 120 متهماً وغيرها من الإنجازات وهي ليست بحاجة الى اي شهادة وليسألوا مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام عن فعالية هذه الشعبة". 
وأخيرا أكّد المشنوق أنّه لا يخشى على انهيار الحكومة "بالرغم من وجود نزاعات عميقة وكبيرة داخلها ينبغي معالجتها، إلا أن لا مصلحة لأحد في الداخل والخارج في انهيار الحكومة لذلك أستصعب هذا الأمر".

 


برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي          جميع الحقوق محفوظة ©      |  نبذة عنا  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع