إستمع لمطالب أهالي الطفيل وعقد مجلس أمن مركزي استثنائي

المشنوق: نعمل لعودة مستقرّة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة

أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه يولي كلّ اهتمامه ملفّ بلدة الطفيل وعودة أهاليها إلى منازلهم وأراضيهم. وأشار خلال استقباله وفداً يمثل أهالي البلدة، إلى أنّ "الحكومتين السابقة والحالية قصّرتا"، واعداً "ببذل المزيد من المساعي للإشراف على عودة آمنة ومستقرّة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة".

وبعدما استمع منهم إلى عرض للظروف الصعبة التي يعيشونها ومطالبهم بالإسراع في توفير شروط العودة وأهمّها حضور الدولة عبر الأجهزة الأمنية، أبلغهم أنّه بحث هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي زاره صباحاً، وأنّه سيرفع مطالبهم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى بقائه على تواصل دائم مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لاتّخاذ كلّ الاجراءات العملية لتأمين العودة المستقرة.

وبعد انتهاء الاجتماع  قال مختار بلدة الطفيل علي الشوم إنّ "الوزير طمأننا إلى متابعته الموضوع بكل اهتمام، وكان صريحاً ومن أشجع المسؤولين إذ أقرّ بتقصير الحكومة السابقة، لذلك نأمل من الحكومة الحالية ألا تقصّر وأن تهتم بأوضاعنا الصعبة".

وتابع الشوم: "وزير الداخلية أكّد لنا أنّ مشاورات تجري بإشراف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ". وختم: "وعدنا الوزير بتعبيد الطريق وعودة الأهالي بمواكبة أمنية من قيادة الجيش ومن قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وان شاء الله خلال أيام نشهد ترجمة لهذه الوعود".

بعد مغادرة الأهالي عقد المشنوق اجتماعاً استئنائياً لمجلس الأمن المركزي لبحث قضيتهم واتّخذ المجلس "قرارات بحيث يتولّى كلّ جهاز عسكري وأمني تنفيذها من جهته، على أن تظهر نتائجها خلال أيام وعلى أن يراعى الوضع الأمني للطريق المؤدية إلى البلدة وتأمين انتقال الاهالي والسكان منها واليها، وكذلك تأمين الوسائل اللوجستية تلبية لاحتياجات الاهالي من القرى المجاورة لها"، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.  

كما تطرق المجلس إلى "ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي تؤدي في معظم الاحيان إلى سقوط قتلى وجرحى". وإذ اعتبر أنّ "انتشار السلاح ظاهرة اجتماعية تتطلب علاجاً سياسياً"، أكد "الإصرار على ملاحقته لمطلقي النار وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء". كما تمنّى المجلس "على السلطات القضائية عدم التساهل في إطلاق سراح الموقوفين بتهم إطلاق النار العشوائي والتشدّد في محاسبتهم".

كذلك بحث المجلس مواضيع امنية اخرى بقيت طي الكتمان.

حضر الاجتماع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ونائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن محمد جانبيه وامين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور وشارك فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا.

وكان الوزير المشنوق المشنوق صباحاً مبنى تلفزيون "الجديد" الذي تعرّض لاعتداء من مجهولين فجراً، وأعلن بعد لقائه نائب رئيس مجلس الإدارة كرمى الخياط: "لقد بدأنا التحقيق وسنستكمله حتى النهاية دون تردّد أو تراجع، وهناك ملامح جدية يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى نتيجة، وسنبذل كلّ جهد لمنع أي اعتداء من خلال المعاقبة والتعقّب واتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية".