وفد ديبلوماسي اوروبي موسع في "الداخلية"

المشنوق: لا خيار الا باجراء الانتخابات التي بها يكتمل المسار الدستوري

لاسن: خطوة لتعزيز الديمقراطية والتأجيل يكون تقنيا وقصير الامد

اكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "ان لا خيار الا باجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز بها الديمقراطية في لبنان، كاشفا ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء في جلسة اليوم ان قانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط ".

هذا الموقف ابلغه المشنوق الى وفد ديبلوماسي موسع يمثل بعثات دول الاتحاد الاوروبي في لبنان وضم سفراء وممثلي 19 دولة اوروبية برئاسة سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

وفي نهاية اللقاء وزعت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي بيانا جاء فيه: "ان  سفراء الاتحاد الاوروبي اجتمعوا مع الوزير المشنوق للبحث في التحضيرات والاجراءات المتخذة للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، وشدد السفراء على انه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها هي خطوة جديدة نحو تعزيز العمل في المؤسسات الديمقراطية في لبنان."

اضاف البيان: "وسلط سفراء دول الاتحاد الاوروبي الضوء على الانتخابات البلدية التي جرت في لبنان والتي كانت ناجحة، واظهرت مدى تعلق اللبنانيين بحقهم في العملية الانتخابية كناخبين ومرشحين. وذكرت بأن لبنان بامكانه اجراء انتخابات سلمية وديمقراطية ضمن الاطر الشرعية المعتمدة."

وتابع: "ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يتابعون باهتمام محادثات ونقاشات  كل الاطراف اللبنانية المعنية مع ايمانهم بالاهمية القصوى لقضايا الاصلاح للقانون الانتخابي الحالي بطريقة تشاركية وتوافقية." و"نحن نفهم التوافق على قانون انتخابات جديد يمكن ان يؤدي الى تأجيل تقني للانتخابات، ونتطلع ان يكون هذا التأجيل تقني وقصير الامد".

وذكر البيان: "ان الاتحاد الاوروبي يبقى المانح الاكبر والاساس في حقل الاصلاحات الانتخابية ويوفر الدعم الى الحكومة لتطبيق الاصلاحات والى المجتمع المدني للدفاع عن اطار انتخابي افضل، ان قانونا انتخابيا جديدا او معدلا سيوفر فرصة جيدة لادخال اصلاحات على المسار الانتخابي مثل الاوراق المطبوعة سلفا وكوتا النساء كما جاء في اقتراحات بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في العام 2009 .

وختم البيان: "ان الاتحاد الاوروبي يشدد على رغبته في الاستمرار في دعم لبنان في هذا المجال، ويتضمن هذا الدعم ارسال بعثة لمراقبة الانتخابات كما صرحت المفوضة العليا للاتحاد فديريكا موديريني خلال زيارتها الى لبنان في كانون الثاني الماضي."

من جهته اكد الوزير المشنوق للوفد الاوروبي ان لا خيار الا باجراء الانتخابات النيابية وليس لديه اي شك بعدم حصولها، ذلك انه لا يمكن التحدث عن الديمقراطية في لبنان الا من خلال اجراء الانتخابات.

اضاف: "ان الوزراء سمعوا كلاما اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان قانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط".

وشدد المشنوق ان "هناك مسارا من الانتظام الدستوري بدأ في البلاد مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وهو لا يمكن ان يكتمل الا بعد انتخاب مجلس نواب جديد بحيث تصبح المؤسسات الدستورية كاملة وجاهزة لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه لبنان".

وحول امكانية حصول تمديد تقني للانتخابات قال "ان ذلك مرتبط بمضمون القانون الجديد والتغييرات التي سيحدثها على صعيد آلية الانتخاب."

وردا على سؤال حول التخوف من فراغ في حال عدم اقرار هيئة الاشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط، قال المشنوق: "انه حسب القانون فان ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران على ان آخر مهلة لاجراء الانتخابات هي الاحد 18 حزيران، والمهلة الاخيرة لدعوة الهيئات الناخبة تكون في 18 آذار. ومن هنا لا داعي للكلام عن فراغ مؤسساتي".

وطمأن الوزير المشنوق ان "الوضع الامني تحت السيطرة ولا مخاوف امنية على اجراء الانتخابات، واثبتت الاجهزة الامنية  قدرتها خلال تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة."

وقد ابدى الوفد الديبلوماسي الاوروبي استعداد حكومات بلادهم لتقديم المساعدة التقنية واللوجستية للحكومة اللبنانية في اطار العملية الانتخابية خصوصا في حال تم التوصل الى آليات جديدة للاقتراع.

اضافة الى موضوع الانتخابات اثار الوفد الاوروبي موضوع النازحين السوريين في لبنان وجرى التطرق الى تحضيرات مؤتمر بروكسل في اول اسبوع في شهر نيسان المقبل.

وكان الوزير المشنوق استقبل نائب وزير الخارجية الايطالي لشؤون التعاون الدولي فنسنزو امندولا يرافقه سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي وقد اثنى الوزير الايطالي التسوية السياسية التي حصلت في لبنان والتي ادت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ووصفها بالايجابية جدا، معتبرا انها مثالا يحتذى به في المنطقة.

واكد على اهمية العلاقات الايطالية اللبنانية المشتركة، مجددا التزام بلاده بدعم لبنان في قضايا ذات اهتمام مشترك خصوصا المتعلقة بدول حوض البحر المتوسط في موضوع الهجرة والتحديات الامنية والارهابية، فضلا عن دعم البلديات والمجتمعات المضيفة للنازحين على صعيد الخدمات والبنية التحتية.