التقت على هامش اجتماع وزراء الداخلية العرب بنظرائها السعودي والاماراتي والعماني والتونسي
الحسن: لبنان لن يكون جزءاً من محاور إقليمية.. ولتضامن دولنا درءاً لمخاطر الاختراق
نجدد التمسك بان تكون عودة النازحين اولوية عربية ودولية
اكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن لبنان "ما كان ولن يكون، جزءاً من أي محاور إقليمية، ولا طرفاً في أي منظومة أمنية اقليمية تخالف دوره والتزاماته في نطاق العمل العربي المشترك"، داعية الى التوقف عند محاولات جهات إقليمية تعمل لزعزعة استقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية، "الأمر الذي يفرض علينا المزيد من التنبه لمخاطر الإختراق الأمني والسياسي والثقافي لمجتمعاتنا، ويدعونا إلى أعلى درجات التضامن لدرء تلك المخاطر وتداعياتها على سلامة أوطاننا". وطمأنت الى ان الوضعَ الامنيَّ في لبنان ممسوكٌ تماماً ومضبوطٌ على أكمَلِ وَجه، وانه في إمكان كل الأشقاء أن يطمئنوا إلى أن أبواب اللبنانيين مفتوحةٌ للترحيب بهم في كل وقت. كما لفتت الى خروج لبنان سالماً من تجربةِ الحرب مع الإرهاب ونجاحه في الانتصار عليه بفعل الضرباتِ الوقائيةِ والاستباقية التي نجَحَت الأجهزة الأمنية اللبنانية في توجيهِها إلى الشبكات الإرهابية. وقالت في هذا الاطار ان الأجهزة الأمنية اللبنانية اكدت فاعليَتَها، واثبَتَتْ، مع الجيش اللبنانيّ، قدرةَ الدولة ومؤسساتها الشرعية على تولي مسؤولياتها الدفاعية عن لبنان والحفاظَ على أمنِه واستقرارهِ. وشددت على ان قوى الامن الداخلي تؤدّي دوراً اساسياً في توفير الاستقرار الأمنيّ الذي تزدهر حركةُ السياحةِ في ظلّه بعدما حقَقتْ نجاحاً ملحوظاً في الحدِّ مِنْ مُعَدَلاتِ الجريمة. واوضحت ان النزوحُ الهائل الذي تسبّبَت به الحربُ في سوريا يشكّلُ تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً أمامَ الدول المضيفَةِ للنازحينَ، وقالت "إننا نجدِّدُ تمسُّكَنا بضرورةِ أن تكون عودةُ النازحينَ السوريين أولوية عربية ودولية، وأن تتوافَر لهؤلاء شروط السلامة والعودة الكريمة في ظل حل سياسي يتيح استرداد سوريا إلى موقعها الطبيعي بين أشقائها العرب"، مرحبة بالدعم السخيّ من العرب وشركاء لبنان في برنامج النهوض والاستثمار. وعبرت عن تصميمها على خَوْض التحدّي من منطلق واجبي الوطني في خدمة بلدي وشعبي وإيماني بأن من يُمسكَ زِمَامَ سلطةِ القانونْ لا يقيمُ شأناً للتمييز بين المواطنين.
كلام الحسن جاء في الكلمة التي ألقتها خلال الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنعقد في تونس برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وفي حضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، وممثلين لجامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويرافق الوزيرة الحسن وفد امني يضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ممثل المدير العام للامن العام العميد الياس البيسري وكبار الضباط.
وقد افتتحت الدورة بكلمة لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، وتحدث في الجلسة وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.
وناقشت الدورة عددا من المواضيع المهمة المدرجة في جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ35 والـ36 ، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الـ35 والـ36.
ومن أبرز المواضيع التي تضمنها جدول أعمال الدورة أيضا مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالاضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). كما ناقشت التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2018، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.
الحسن
استهلت الحسن كلمتها بتقديم الشكر إلى الجمهورية التونسية لاستضافَتِها الاجتماع، ناقلة إلى الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة السيّد يوسف الشاهد، وجميع المشاركين، تحيات رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وعبّرت عن شكرها لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، على حسن التنظيم وحفاوة الضيافة. كما شكرت الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ولجمهورية الجزائر الشقيقة التي تتولى الرئاسة الحاليةَ للمؤتمر، مُمَثَلةً بوزير الداخلية نور الدين بدوي، ولكلِّ الجهودِ التي قاما بها لإنجاح الدورة الحالية، ومتابعةِ البيان الختامي للدورة الخامسة والثلاثين. كما توجهت بالتحية إلى الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود، وزيرَ الداخليةِ في المملكة العربية السعودية الشقيقة،
"التي كانت ولا تزالُ تؤدّي دوراً كبيراً في تفعيلِ العملْ العربيّ المشترَك على كل المستويات، بما في ذلك التعاونُ والتنسيقُ بين وزاراتِ الداخلية العرب".
وعبّرت الحسن عن سرورها وافتخارها ان تنضم الى مجلس وزراء الداخلية العرب وان تكون أوّل وزيرة داخلية عربية تشارِكُ في الإجتماع، وأولَ امرأةٍ تتولى وزارةَ الداخليةِ في الدول العربية.
وقالت: "لقد شرّفني فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتولي هذه الحقيبَة بكل ما توجبُهُ من مسؤوليات وتحديات، تدركون أبعادها وأهميتَها في بلدانِنَا جيداً. وأنا مُصَمِمَة على خَوْض هذا التحدّي، من منطلق واجبي الوطني في خدمة بلدي وشعبي، وإيماني بأن من يُمسكَ زِمَامَ سلطةِ القانونْ، لا يقيمُ شأناً للتمييز بين المواطنين، إلى أي جنسٍ أو لونٍ انتموا". وتمنت ان توفق في مهمتها وان تنجح في تولي هذه المسؤولية بكل ما تعنيه من ايمان بقدرةِ المرأةِ في مجتمعاتنا العربية على تحمل المسؤولية، في أي موقع أو مجال يتصل بإدارة الشأن العام.
وحيّت التقدم الذي تحقق في العديدُ من الدول العربية، في مجال تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام والخاص.
وشددت على ان "التعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية في دولنا، يكتَسِبُ أهميةً متزايدة في ظلِّ المَخاطِر الأمنيةِ التي يواجهُها عالمُنا العربيّ"، مؤكدة "استعداد لبنان الدائم لأقصى درجاتِ التعاون، تماماً كما حصل خلال الأعوام الأخيرةِ الصَعبَة، التي شَهِدَتْ فيها العالم العربي نزاعات مسَلَّحَة وإضطرابات اجتماعية وأمنية، ومحاولات مشبوهة للتدخل في شؤوننا الداخلية، ومواجهات غير مسبوقَة مع الجماعاتِ الإرهابية".
واضافت: "إذا كان لبنان قد نال حصته من تلك المواجهات، وسقطَ لهُ فيها شهداء من المدنيينَ والعسكريين، فإننا نستطيع أن نؤكد اليوم، خروجنا سالمين من تجربة الحرب مع الإرهاب، ونجاحنا في الانتصار عليه، وذلك بفعل المعارك العسكرية البطولية التي خاضها الجيش اللبنانيّ ضد قواعد الارهابيين في مناطق الجرود، ونتيجَةِ الضرباتِ الوقائيةِ والاستباقية التي نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية، ومنها تلكَ التابعةُ لوزارة الداخلية، في توجيهها إلى الشبكات الإرهابية". ولفتت الى ان الأجهزة الأمنية اللبنانية "اكدت فاعليَتَها، واثبَتَتْ، مع الجيش اللبنانيّ، قدرةَ الدولة ومؤسساتها الشرعية على تولي مسؤولياتها الدفاعية عن لبنان، والحفاظَ على أمنِه واستقرارهِ". وقالت" "إن هذا الانتصار لا يعني أن نرتاحَ والتسليم بنهاية المواجهة مع التطرف والارهاب. فشَبَحُ الإرهاب لا يزال حاضراً، ويمكن أن يستفيقَ في أيَّة لحظَة، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار دائماً، أن هناك عناصر إرهابية يمكن أن تتغلغل مجدداً في مجتمعاتِنا على الرغم من انهيار الإطار التنظيميّ الذي كان يجمعُها. وبالتالي علينا أن نبقى متنبّهينَ ويَقظينَ، وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارىء".
وتابعت: "إضافةً إلى ذلك، لا بد أن نتوقف عند محاولات جهات إقليمية تعمل لزعزعة استقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي يفرض علينا المزيد من التنبه لمخاطر الإختراق الأمني والسياسي والثقافي لمجتمعاتنا، ويدعونا إلى أعلى درجات التضامن لدرء تلك المخاطر وتداعياتها على سلامة أوطاننا. مِن هنا، نحتاجُ أكثرَ من اي وقتٍ مضى، إلى الاستمرار في تعزيز تبادلِ المعلوماتِ والخُبُرات بين أجهزةِ وزاراتِنا، وإذا كانَ من المُلِّح تفعيلُ الرقابةِ على الحدود، علينا أن نكون واعينَ إلى أنَّ الشبكة الإفتراضية، أو الإنترنت، باتَتْ أرضاً خصبةً لنموّ شبكات الإرهاب الفعلية، ونشر سياسات التعبئة الطائفية".
وشددت على وجوب العمل على الاتي في موازاة الاستمرار في الجهود الأمنيّة الميدانيّة:
1 - تطوير قدراتنا في رَصدِ اي نشاطات مشبوهَة من خلال وسائل التواصل الإلكتروني.
2 – تعزيز وسائل التنسيق بين الأطر الوزارية المختصة في هذا المجال.
3 - العمل على سنّ التشريعات المناسبة لمنع أيّ استغلال لوسائل التواصل الالكتروني في زعزعة الاستقرار.
4 - الحرص على صون الخصوصِيَة وعَدَم المَسّ بالحرّيات الخاصة والعامة، في إطار المصالح الوطنية والقوانين المرعية الاجراء.
ولفتت الحسن الى ان "التنسيقَ القائمَ على الصعيدين الدولي والعربي، عبر منظومتي الامانة العامة للانتربول والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اثبتَ فعاليته في مجال مكافحَةِ الإرهاب، وسواه من الجرائم المُنظَّمَةِ والعابرةِ للحدود، كتهريب الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. أما الهجرةُ القسرية الناجمة عن النزاعات المسلّحة في بعض دولنا، وتحديداً النزوحُ الهائل الذي تسبّبَت به الحربُ في سوريا، فتشكّلُ تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً أمامَ الدول المضيفَةِ للنازحينَ، وفي مُقَدَّمِها لبنان". وقالت "إننا نجدِّدُ تمسُّكَنا بضرورةِ أن تكون عودةُ النازحينَ السوريين أولوية عربية ودولية، وأن تتوافَر لهؤلاء شروط السلامة والعودة الكريمة في ظل حل سياسي يتيح استرداد سوريا إلى موقعها الطبيعي بين أشقائها العرب". واوضحت ان لبنان يحتاجُ إلى دعم أشقّائهِ في تأمين ظروفِ هذه العودة، كما في مواجهة الأعباءِ الكبيرةِ المترتبة على استضافة النازحين، لما لهذا الموضوع من تاثير على الصُعد كافة، لاسيما الأمنية والاجتماعية والاقتصادية".
ثم تحدثت الحسن عن التطورات في لبنان، فقالت انه "رغمَ كلّ التحديّات، وفي خضَّم ارتدادات النزاع في سوريا على بلدنا، نجَحَ لبنان خلال العام الفائت في اجراء الانتخابات النيابية، فانطلقَتَ عَجَلَةُ مؤسساتِ الدولةِ مجدداً. ورغمَ تأخيرٍ استمرَّ تسعةَ أشهُر، تألّفَتِ الحكومةُ أخيراً وبدأتِ العمَلَ سريعاً، أملاً في تحقيق النهوض الاقتصاديّ ومواصلة مسيرة الاستقرار الأمني".
وعبرت عن الترحيب بـ"الدعم السخيّ من أشقائنا العرب، وشركاء لبنان في برنامج النهوض والاستثمار". وقالت ان "مبادرة المملكةِ العربيةِ السعودية الشقيقة إلى رفع التحذيرات لمواطنيها من السفر إلى لبنان، هي مبادرةٌ مشكورة ومقدّرة من الحكومة والشعب اللبناني، وخطوةٌ نأملُ أن تَحذو حذوَها دولٌ شقيقةٌ أخرى".
وتابعت "أودُّ، من هذا المنبَر، أن أؤكّدَ للإخوَة في دول الخليج العربي وسائر الأشقاءِ العرب، إنَّ الوضعَ الامنيَّ في لبنان ممسوكٌ تماماً ومضبوطٌ على أكمَلِ وَجه، وفي إمكان كل الأشقاء أن يطمئنوا إلى أن أبواب اللبنانيين مفتوحةٌ للترحيب بهم في كل وقت". وطمأنت الى ان "الجهات الإدارية والأمنية المختصة تعمل حالياً على المزيد من تحسين الإجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية لأمن الطيران".
اضافت "في ما يتعلق بالامن العام، الذي يشكّلُ عناصرُهُ في المطار واجهةَ الأمن في لبنان، فقد حقَّقَ تطوراً كبيراً في أدائه بفضل المكننة، كما كان لاعتمادِ جواز السفر البيومتريّ أثرٌ إيجابيٌّ كبير على عملِهِ بشهادةِ كل الجهاتِ الدولية المعنية". وشددت على ان "قوى الامن الداخلي تؤدّي دوراً اساسياً في توفير الاستقرار الأمنيّ الذي تزدهر حركةُ السياحةِ في ظلّه. فهي بدأت بتنفيذِ خطتِها الاستراتيجيةِ للسنواتِ الخمس المقبلة، وحقَقتْ نجاحاً ملحوظاً في الحدِّ مِنْ مُعَدَلاتِ الجريمة، وأظهرت سرعةً قياسيةً في كَشفِ مرتكبي الجرائم والخلايا الارهابية". واوضحت ان "الخطوةُ المقبلة التي نُعلِّقُ عليها أهميّةً كبيرة، فتتمثَّلُ في إشراك هيئات المجتمع المدني في جهود قوى الأمن، وخصوصا ما يتعلّقُ بمحاربة المخدرات والعنف الاسَري. وسنسعى في هذا الإطار إلى تفعيل مبدأ الامن المجتمعيّ".
وقالت "إن طموحاتِنَا كبيرةُ وكثيرة، ومنها تأهيلُ السجون وتطويرها، وتعزيزُ قدرات الدفاع المدني، لكي لا يكون اتكالُه فقط على شجاعَةِ عناصِرهِ وبسالَتِهِم، بل كذلك على عَتادٍ حديثِ، يتيحُ له مزيداً من الفاعلية في تأمين سلامَة المواطنينَ والمقيمينَ والسيّاح".
اضافت "إنّنا، إذ ننكبُّ على تنفيذِ خططِ التطوير والتحديثِ، من ضمن الجهودِ الإصلاحية التي تعتزمُ الحكومة اللبنانية الجديدة القيامَ بها، على كل المستويات، يهمني أن أشدد في ختام كلمتي، على أن لبنان ما كان ولن يكون، جزءاً من أي محاور إقليمية، ولا طرفاً في أي منظومة أمنية اقليمية تخالف دوره والتزاماته في نطاق العمل العربي المشترك"، مجددة الحرص على التعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية في الدول الشقيقة، ومتمنية للمؤتمر أن يكون خطوةُ في اتجاه تعزيز هذا التعاون.
لقاءات جانبية
وعلى هامش المؤتمر، عقدت الوزيرة الحسن اجتماعا مع وزير الداخلية السعودي الاميرعبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي شدد "على متانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان التي هي علاقة عريقة وقديمة، لافتا الى "ان المملكة تدعم الاستقرار في لبنان، مثمنا عملية تشكيل الحكومة ومثنيا على تعيين سيدة كوزيرة للداخلية".
واجتمعت ايضا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الذي اشاد "بالعلاقة المتينة بين لبنان والامارات"، واشار الى "ان الجالية اللبنانية في الامارات لها بصمات في دولة الامارات"، مؤكدا "على الدور الذي تلعبه الحكومة الاماراتية في تعزيز دور المرأة الاماراتية في كل المحافل والدوائر والمناصب".
كذلك التقت وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البو سعيد الذي شدد "على تعزيز اطر التعاون الامني بين البلدين، واثنى على تشكيل الحكومة اللبنانية وتعيين امرأة كوزيرة للداخلية، داعيا الى ضرورة ان تحذو الدول العربية حذو لبنان في هذا المجال، وان المرأة العمانية تلعب دورا كبيرا في عملية بناء الدولة والمجتمع".
وكانت الحسن قد التقت نظيرها التونسي هشام الفوراتي، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات من اجل الوصول الى وضع اطار لتعاون امني بين لبنان وتونس. ونوهت الحسن "بالاجراءات التي تتخذها تونس في مجال مكافحة العنف الاسري والعنف ضد المرأة، وتمنت التعلم من التجربة التونسية في هذا المجال، ودعت نظيرها التونسي لزيارة لبنان والذي رحب بهذه الدعوة".
وفي الختام تم اقرار تقرير مجلس الوزراء الداخلية العرب حيث جرى التجديد للدكتور محمد بن علي كومان كأمين عام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
هذا وينعقد غدا الاثنين الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، في حضور وزراء الداخلية والعدل في الدول العربية، إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ويبحث الاجتماع في "تفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية، والاستراتيجيات والاتفاقات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك".